رئیس جامعه مدرسین: دولت در انتخاب برخی افراد باید دقت نظر بیشتری داشته باشد؛ دلسوزی صرف برای حل مشکلات مردم کافی نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۰۴۳۵
ایرنا نوشت: رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دولت برای جلب رضایتمندی عمومی،باید توجه بیشتری در امور اقتصاد داخلی داشته باشد.
آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری روز پنجشنبه در دیدار محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور، افزود: توجه به اقتصاد توسط دولت باید به گونهای باشد که مردم احساس کنند جامعه ما علوی و دینی است و همزمان که نسبت به گرفتاری افراد تحت ظلم در جهان حساس است در بعد داخلی نیز توجه لازم را به آنان دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: شکل اداره کشور و آرمانهایی که وجود دارد با سایر کشورها متفاوت است؛ چون آرمانهای ما با اتکا به انبیای الهی فرا سرزمینی است منحصر به جامعه داخلی نیست و ناظر به مبارزه با ظلم و ستم در سراسر جهان است.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: همانطور که ما خود را در غم و شادی ملت خود شریک میدانیم در ناراحتی و ظلم به تمام انسانها در سطح جهان حساس هستیم که برخاسته از نگاه امام راحل و ریشه در آموزههای دینی دارد.
امامجمعه قم اظهار کرد: طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی در خصوص پیوند و تبیین بین آرمانهای انقلاب با آموزههای اصیل الهی کمکاری شده و لازم است تا نسبت به تبیین و روشنگری در این خصوص توجه بیشتری شود.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور، بیان داشت: انقلاب اسلامی به خاطر توجه به مردم ستمدیده در محدوده فرا سرزمینی مورد خشم دشمن قرارگرفته و تحریمهای فلجکنندهای علیه آن وضعشده که این مساله مشکلاتی در بعد اقتصادی به مردم تحمیل کردهاست.
حسینی بوشهری اهمیت عمل به وظیفه دینی و اسلامی را موردتوجه قرار داد و تصریح کرد: مردم در مساله مشکلات اقتصادی باید دشمنان را نشانه بگیرند چراکه این چالشها به خاطر مبارزه ما با مستکبرین و دفاع از افراد مظلوم و ستمدیده به وجود آمدهاست.
وی با بیان اینکه باید مانند دوران دفاع مقدس مردم را به صحنه بیاوریم، گفت: هنوز جامعه ما به عمق جنگ نرم دشمنان پی نبردهاست ؛ دشمن با تمام وجود و ظرفیت خود جنگ ترکیبی علیه انقلاب به راه انداخته و در این شرایط باید سازوکار مناسب این هجمه را در خود ایجاد کنیم.
امام جمعه قم با تمجید از اقدامات میدانی و پیگیریهای مستمر دولت سیزدهم، گفت: بنظر میرسد دولت در انتخاب برخی تیمها و افراد باید دقت نظر بیشتری داشته باشد؛ دلسوزی صرف برای حل مشکلات مردم کافی نیست و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید همه دولتمردان همدل باشند.
معاون اقتصادی رییس جمهور که امروز به قم سفر کرده است، با شماری از مراجع عظام تقلید و علمای حوزه علمیه دیدار و گفتوگو میکند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614